مقدمة

1بالرغم مما ورثه أهل مزاب من التراث الإباضي من مخطوطات في غاية الأهمية عن العقيدة والفقه والتاريخ أساسا، حرصوا على توثيق قوانينهم التي كانت ذات صبغة عرفية محضة، والتي لقيت القبول لدى كل عشائر وأعراش كلّ بلدة أو قصر من قصور مزاب السبعة، وذلك بفضل مشاركة ممثلي كلّ العشائر في صياغة القوانين، ولكن أيضاً بفضل وزن هيئة العزابة، وهي الهيئة التي تتولى شؤون الدين والتعليم.

2“بنو مزاب” أو “بنو مصعب” أو “بنو مصاب” حسب اختلاف ورودها في الكتابات العربية -ولو أنّ الأقرب إلى الصحّة هو “بنو مزاب”- هم السكان الأوائل الذين عمّروا منطقة وادي مزاب منذ ما قبل التاريخ، ومنهم أخذت المنطقة تسميتها، ينتمون إلى الفرع البربري الكبير “زناتة” على خلاف ما هو سائد وشائع لدى الكثيرين وحتى لدى بعض المزابيين أنفسهم، أن سكّان هذه المنطقة ينتمون إلى إثنيّة واحدة وأنهم هاجروا من تيهرت أو وارجلان بعد سقوط دولتهم.

3ينحدر بنو مزاب في الغالب من قبيلة زناتة الأمازيغيّة، حيث حدثت عدّة هجرات من مناطق مختلفة من بلاد المغرب إلى وادي مزاب الذي كان آهلا بالسكان، وحدث ذلك خصوصاً خلال العصر الوسيط، عندما فضّلت القبائل الأمازيغيّة الإباضيّة الابتعاد عن مناطق الصراع في الشمال، والاحتماء بالصحراء، في منطقة أصبحت تمثّل إحدى المعاقل الأخيرة للإباضية في المغرب الأوسط (الجزائر).

طبيعة القانون العرفي المكتوب لدى المزابيين

4تُعرف القوانين العرفيّة المكتوبة بوادي مزاب باسم “الاتفاقات”، ذلك أنها عبارة عن محاضر الجلسات التي اتّفق فيها ممثلو هيئتي “العزّابة” وهي الهيئة التي تشرف على أمور الدين أساساً، و“العوامّ” وهم كبار العشائر، حيث يشكّلون على مستوى وادي مزاب مجلسا كنفدراليا، يعتبر السلطة التشريعيّة والقضائيّة العليا في المنطقة. وعلى مستوى كلّ مدينة من مدن الوادي يوجد مجلس متكوّن من ممثّليّ كلّ من عزّابة وعوامّ المدينة، يمثّلون الهيئة التشريعيّة والقضائيّة، وعلى العوامّ تقع مسؤوليّة تنفيذ الأحكام.

5مع وجود بعض الاختلافات بين قوانين المدن تبعاً لخصوصيّات كلّ واحدة منها، لكن التشريعات التي تصدر عن السلطة المحلّيّة لكلّ مدينة لم تكن تختلف جذريّا عن تلك التي تصدر عن الهيئة العليا للمنطقة.

6وحسب ما كان يرد في نهاية أغلب نصوص الاتفاقات فإنّها كانت تُدوّن من طرف كاتب المجلس في سجلاّت خاصّة تعرف باسم “موانع الأمة”، أو “موانع العامة”، كما كانت تعرف أيضا باسم “التفتار” أو الدفتر مثلما ورد في نصّ قانون مليكة مثلا (آت مليشت) (الملحق 1). أمّا موانع العامّة فهي الأمور التي يمنع على العامّة الوقوع فيها أو ارتكابها، وكذلك العقوبات التي تسقط على الذي يتعدّى تلك الحدود التي رسمها المتّفقون.

7بعد وقوع الاتّفاق بين العزّابة والعوامّ -وبدون اتّفاقهما لا يمكن أن يكون هنالك قانون للعامة- يتمّ الإعلان على ما اتُّفق عليه في المسجد، ويُقرأ على الناس ويُفسَّر فقرة تلو أخرى بالمزابيّة أو الأمازيغيّة المحليّة أساساً حتى يفهموا بنوده ويكونوا على بيِّنة بما احتوى عليه من مخالفات وعقوبات وأحكام وغير ذلك، وكان هذا بمثابة الجريدة الرسميّة في العصر الحالي، فبهذا الإعلان تسقط كلّ ذريعة على الجاهل بالقانون.

8بعد ذلك يتمّ الاحتفاظ بسجلاّت الاتّفاقات في المسجد، (Masqueray, 1878, p.VII) وفي ذلك دلالة على أنّ المسجد هو المرجعيّة الأولى في البلد، وتكون السجلاّت تحت إشراف العزّابة وتحت المسؤوليّة المباشرة لوكيل المسجد.

9لكن للأسف لا يعرف اليوم إن كانت قد بقيت لدى وكلاء المساجد الأولى -أو الأساسية- في مدن مزاب نسخ من تلك السجلاّت ويبقى التساؤل مطروحاً حول مآلها خاصّة مع وجود انقطاعات زمنيّة كبيرة بين اتّفاق وآخر؟ إنّ احتمال وجودها في وادي مزاب وليس خارجه يبقى قائما رغم تأكيد العديد من المستجوَبين في الموضوع والعارفين بالقضية عدم توفّر وثائق أخرى للاتّفاقات غير تلك المعروفة اليوم.

النظم والقوانين العرفيّة غير المكتوبة

10تدلّ كتابة نصوص الاتّفاقات وتدوينها في سجلاّت خاصّة تحفظ في المسجد، على حرص كبير من طرف الهيئات المشرفة على المجتمع بوادي مزاب على تدوين القوانين وحفظها، حيث نجد في نهاية كلّ وثيقة اسم كاتبها عند الاجتماع، ثم اسم الذي أعاد كتابتها ونقلها من نسختها الأولى، وذلك بهدف الحفاظ على هذه النصوص القديمة من الضياع، وكذا استرجاع أو تذكّر اتّفاق مندثر قد تكون أحد بنوده سارية المفعول آنذاك.

12من المعروف اليوم لدى المزابيّين أن سِيَر أو نُظم الهيئات بمختلف مستوياتها لم تُكتب في أغلبها، وذلك لسببين أساسيّين، أوّلهما أنّ من يريد معرفة سِير الأوائل يتوجّب عليه أن ينخرط في الهيئة ويتعلم نظمها، ولو أنّه قد توجد كراريس فيها بعض المعلومات تكون عند المسؤول الأوّل عن الهيئة ويتمّ توارثه جيلا عن جيل مثل كرّاس نخيل الأوقاف، كرّاس تِنُبَوِينْ، كرّاس لَوُمْنَى (الأمناء) وغيره“ (الحاج سعيد، 2020).

13وعليه فإنّ الممارسة هي السبيل الوحيد للحفاظ على السِّير أو النظم التي لم يكتبها المزابيّون، وبالتالي فإنّ ترك ممارسة السير هو الذي يؤدي إلى نسيانها، وعن هذا جاء في نصّ سير حلقة عزّابة غرداية مايلي: ”ما لا يُكرّر يُنسى، وما لا يُراجع يتلاشى“.

14لكن من جهة أخرى، فإنّ عدم الكتابة يترك المجال مفتوحا لاحتمال التعديل، وحول هذه النقطة وقع الكثير من النقاش لدى مشائخ المزابيّين في ما يمكن تعديله من نظم الحلقة، وعنها يقول الشيخ صدقي: ”إلا أنّ عدم تدوينها بشكل التزامي شامل متّفق عليه بين القرى المتجاورة في ميزاب ووارجلان أحدث فيها نوعا من الضبابيّة في تحديد ما يعتبر من الثوابت الأصيلة التي لا محيد عنها، وما هو منها عرفيّ محليّ يمكن تبديله أو التخلي عنه أو تطويره حسب الظروف. وليتهم فعلوا على الأقل في الأساسيّات لتفادي الانزلاق في المعايير المرجعيّة لما يعرض من مواقف“ (صدقي، 2003: 4).

15أما التفسير الثاني لعدم كتابة المزابيين لنظم هيئاتهم فهو المحافظة على ”سِرِّية“ النظم، لأن كتابتها يعتبر بمثابة كشف لأسرارها وتيسير معرفة نظم المجتمع المزابي للغير، وهذا التخوف ناشئ عن ترسبات التجارب التاريخية الأليمة التي توالت على الإباضية في المغرب الإسلامي، والإحراج الذي كانوا يلقونه باستمرار بسبب انتمائهم المذهبي كما سيأتي بيانه لاحقا. ولعلّ ما حدث بين عزابة غرداية والمستشرق الفرنسي إميل ماسكراي (Emile Masqueray) خير مثال على تحفّظ المزابيين، ولو أن هذا الأخير فرنسيّ وهو مبعوث من طرف إدارة الاحتلال، حيث رفض عزّابة كلّ من غرداية وبن يسقن منحه نسخاً منها.

16كما تحدّث ماسكراي عن نسخ سجلّات الاتّفاقات التي تمكّن من الحصول عليها بعد جهد كبير، وذلك سنة 1878، أي قبل السيطرة الفرنسية المباشرة على المنطقةـ حين قدم إلى وادي مزاب في إطار المهمّة الأركيولوجية والأنثروجغرافية التي كلّف بها من طرف وزارة التعليم العمومي (instruction publique) بباريس. وفي مقدّمة تحقيقه للمخطوط الإباضي ”سير أبو زكرياء“ قال عن سكان وادي مزاب وعن نظمه ما يلي: ”المزابيّون هم الناس الأكثر سرّيّة في العالم، كلّ ماضيهم وحاضرهم محتوى في مخطوطاتهم القديمة وفي سجلات قوانينهم الموجودة بين أيدي رجال دينهم العزّابة“ (Masqueray, 1878).

17مثلما ذُكِر أعلاه فإنّه من العوامل التي شكّلت لدى المزابيين على مرّ الزمن شعور واجب التحفّظ اتجاه الآخر غير الإباضي، وهو وصمة ”الخارجيّة“ التي يصرّ غيرهم وصفهم بها بسبب انتمائهم إلى المذهب الإباضي، سواء جهلا منهم، أو وفاء لخلافات القرون الهجرية الأولى، أو لتحقيق غرض آنيّ خفيّ، وغالبا ما يكون لتبرير التهجّم على المزابيّين في حال الخلافات معهم، وليست آخر الأحداث الأليمة التي وقعت ضدّ المزابيّين فيما بين 2013 و2015 ببعيدة!

”بني مزاب قوات بسلعات الخومّس عرّات الأمّات“ (Cour, 1919 : 229)

19والخومّس يقصد بها أتباع المذهب الخامس عند ما يعرف بأهل السنة، رغم أنّه أوّل المذاهب ظهورا كما هو معروف تاريخيّا، وأمثلة هذا السبّ كثيرة، طالما عانى منها بنو مزاب ولا يزالون!

20وقد ذكر توماس شاو في القرن الثامن عشر أنّ بني مزاب ”نظرا لكونهم على المذهب الإباضي فإنّهم كانوا يُمنعون من دخول المساجد“ (Shaw, 1830,328)! وفي الواقع كان بنو مزاب يُمنعون من ارتياد المساجد بشكل غير مباشر، وعانوا من المضايقات التي يتعرّضون لها بسبب بعض الاختلافات الفقهيّة بين مذهبهم وغيره من المذاهب في الصلاة، وقد علّق على ذلك سيمون بفايفر في بداية القرن التاسع عشر بقوله: ”والعرب والأتراك يستخفّون بهم ولا يعترفون بإسلامهم“ (بفايفر، 1974:130).

21ومن أمثلة ما كان يلقاه المزابيّون من قهر أينما تنقّلوا، أنّ أحدهم قام قضاة البلاد الوهرانية بتحريم زوجته عليه وحرمانه منها بسبب كونه على المذهب الإباضي، وكان هؤلاء القضاة قد استفتوا في أمره أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي (ت. 1156هـ/ 1743م) (علوي، 2011).

23وهنالك جانب آخر من القضايا التي لم تكن تكتب، وهي المتصلة بالعشائر النزيلة، حيث لا نعثر في نصوص الاتفاقات على أي نصّ يوثّق لأسماء العشائر التي تمّ إنزالها في عرش أو آخر، ولا يتوفّر سوى نصّ واحد –في حدود ما توصلنا إليه طيلة عدة سنوات من البحث- تناول قضية إنزال عناصر جديدة، ولكنه لم يذكر اسم أيّ منها، والنص عبارة عن اتفاق لجماعة غرداية

24“1باسليمان”

25