تم تمديد الموعد النهائي إلى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣

عمّ قريب ستدخل اليمن عامها التاسع من الحرب. منذ ذلك الحين، كان المجتمع اليمني موضوعًا لعدد قليل من الدراسات مقارنةً بدراسات عديدة أجريت حول الصراع السوري والتهجير القسري. ثمّ عوامل تسهم في تفسير هذا الوضع، منها المسافة الجغرافية والثقافية، واستحالة وصول اليمنيين إلى أوروبا-الحصينة، أو حتى صعوبات الوصول إلى الأراضي اليمنية. وهي صعوبات يفاقمها الحظر الذي فرضه التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات. في مواجهة الاستحالة الفعلية لإجراء الدراسات الميدانية، يبدو أن الباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية فضلوا طريقين متميزين للاستمرار في إنتاج المعرفة حول البلاد على الرغم من كل شيء. يتعلق المسار الأول بالدراسات الجيوسياسية والاستراتيجية، وبشكل أعم، العلاقات الدولية. والمقصود هو تحليل الحرب الأهلية في اليمن من خلال تغيير علاقات القوة السياسية والتحالفات في منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر (Bonnefoy, 2017 ; Lackner, 2017, 2022 ; Amelot 2022). المسار الثاني الذي استكشفه الباحثون هو الاشتغال او إعادة الاشتغال على مجال دراسات الهجرة، وطرح الأسئلة حول الثابت والمتغير في حركات الهجرة اليمنية في أوقات الحرب (Poirier, 2020, 2022a, 2022b ; Sharqawi, 2020 ; Lauret, 2020 ; Al-Hadheri & Pernot, 2022 ; Al Majali, 2022).

إن دعوتنا للمساهمة البحثية حول الهجرة اليمنية تهدف على وجه التحديد إلى توسيع نطاق هذا التساؤل. منذ بداية القرن العشرين، ازدهرت جاليات العُمّال اليمنيين استجابةً للفرص التجارية، أولاً في الدول المجاورة لليمن، على طول سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندي (Bezabeh, 2016 ; Pétriat, 2016)، ثم أبعد وأبعد، وصولاً إلى إنجلترا أو أمريكا الشمالية (Jolly, 2021). دفع التاريخ الاجتماعي والسياسي لليمن المزيد والمزيد من اليمنيين للالتحاق بجماعة الشتات، والتي تشكّل لاعباً مركزياً في حياة البلاد، ولا سيما اقتصادياً بفضل التحويلات المالية للمغتربين الداعمة لأسر عديدة. قبل عام 2015، كانت حركات الهجرة والشتات اليمني موضوعًا للعديد من الأعمال، حتى أنها شكّلت مجالات بحثية حقيقية، مثل مجال الدراسات الحضرمية. في الواقع، فإن تنقلات التجار الحضارم قديمة (Ho, 2006 يقتفي أثرها بشكل ملحوظ منذ القرن السادس عشر) وتمتد إلى المملكة العربية السعودية (Pétriat, 2016) وشرق إفريقيا (Pandya, 2014 ; Bezabeh, 2016)، ولكن أيضًا إلى الجنوب الشرقي من آسيا (Manger, 1993 ; Freitag et al., 1997 ; Ho, 2006) ومؤخراً المملكة المتحدة (Halliday, 1992 ; Seddon, 2006) أو الولايات المتحدة (Friedlander, 1988 ; Sarroub, 2005).

مع هذا ينبغي التساؤل في صورة اليمني المسافر (Bezabeh, 2016) سيما منذ الحرب. في حين يقال إن 4 ملايين شخص تنقلوا داخل البلاد، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تم تسجيل 60 ألف يمني فقط كطالبي لجوء أو تم الاعتراف بهم كلاجئين في الخارج، وفقًا للمصادر نفسها، ولا سيما في الدول المجاورة؛ دول مثل جيبوتي ومصر والأردن وماليزيا بعض الشيء [[1]].

فكيف نفسر أن قلة فقط من اليمنيين غادروا البلاد على الرغم من تدهور الوضع الأمني ​​والاقتصادي والاجتماعي والصحي في اليمن؟

في البداية، يمكن تفسير صعوبات الفرار من اليمن بالتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي تحرم جزءاً كبيراً من السكان من إمكانية الحركة بحرّية عبر الحدود الوطنية. وبالفعل، منذ عام 2015، توقفت الحركة الجوية الدولية تدريجياً بسبب الحظر الذي فرضه التحالف برعاية المملكة العربية السعودية وآليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة المطبقة وفقاً للقرار 2216 (2015). وسرعان ما كانت شركة النقل المحلية تعمل بمفردها بأسطول جوي مكون من أربع طائرات مدنية لتوفير التنقل فقط من مطاري عدن أو سيئون، اللذين تم إغلاقهما عدة مرات أيضًا، إلى وجهات إقليمية، لا سيما القاهرة وعمّان والخرطوم. أعيد فتح مطار صنعاء أمام الطائرات التجارية فقط في أبريل / نيسان 2022، بعد الاتفاق على هدنة. في هذا السياق، تمكّن اليمنيون الحائزون على موارد مالية واجتماعية كبيرة، ولا سيما ضمن الشبكات العابرة للحدود، من مغادرة البلاد، والحصول على تأشيرة لأسباب طبية أو أكاديمية أو مهنية. ومع ذلك، تقيّد كثيراً الوصول إلى أماكن الإقامة في دول المنطقة (المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وتركيا)، خوفًا من تدفق الأشخاص الفارين من الحرب. شدّدّت هذه القيود في أعقاب جائحة Covid-19 وأدت أيضًا إلى أن يجد الآلاف من المهاجرين اليمنيين أنفسهم (عالقين)، غير قادرين على العودة إلى اليمن.

فر ما يقرب من 11153 يمنياً، بين عامي 2015 و2019، من قصف التحالف والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها الحرب. أكثرهم غير قادر على الحصول على وثائق السفر، إنما سافر بحراً، بشكل غير قانوني على الأرجح، باتجاه جمهورية جيبوتي الواقعة على بعد 30 كيلومتراً من الساحل اليمني. جيبوتي [[2]] هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تقدم صفة اللاجئ لأول وهلة prima facie [[3]] لليمنيين. ومع ذلك ، فإن المنفى إلى جيبوتي يوفر فرصاً محدودة: الظروف المعيشية الصعبة في مخيم المركزي للاجئين في أوبوك، الواقع في وسط هضبة قاحلة على مشارف بلدة مهمشة بالفعل في شمال البلاد(Lauret, 2023)، رفض الهبوط إلى مكانة اجتماعية أدنى أو الإذلال الذي قد تمثله الحياة في ظل وضع اللاجئ والاعتماد الاقتصادي على المنظمات الإنسانية أو برامج مساعدات المانحين الدوليين دفع الغالبية العظمى من اليمنيين الذين وصلوا منذ عام 2015 لمحاولة مواصلة رحلتهم إلى بلد ثالث أو تفضيل العودة إلى اليمن (Lauret, 2023 ; Peutz, 2019 ; Al-Hadheri & Pernot, 2022). ومع ذلك، ما يزال البعض منهم ماكثاً، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات السكانية المهمشة اجتماعياً واقتصادياً في اليمن بسبب الانقسامات العرقية (Peutz, 2019) والذين كانت الهجرة بالنسبة لهم بالفعل هروباً من التمييز العنصري لعدة عقود (Al-Majali, 2022).

قامت دول أخرى مثل مصر والأردن وماليزيا بتفويض إجراءات اللجوء للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تقرر إدارة الأمم المتحدة ما إذا كانت ستمنح وضع اللاجئ لطالبي اللجوء اليمنيين أم لا من خلال عملية طويلة ومملة تسمى تحديد وضع اللاجئ (RSD) ، وهي عملية طويلة تتخللها عدة مقابلات وانتظار إداري متعدد. وبالتالي، تكشف الجغرافيا الجديدة للجوء اليمنيين عن عدم المساواة في التنقل والوصول إلى الوضع القانوني والتباين في رأس المال الاجتماعي أو المالي أو السياسي (Poirier, 2020, 2022 ; Aljabzi, 2022 ; Pernot, 2022)، وذلك بموجب آفاق الاستقبال في دول الوصول.

في قلب عملية الهجرة، يمكن لمنطق الشبكة إيضاح ان اليمنيين المستفيدين من موارد اقتصادية واجتماعية، مثل الروابط الأسرية في الخارج، استطاعوا بسهولة وضع استراتيجيات للتغلب على الصعوبات المرتبطة بعبور الحدود والاستقرار، في ظل وضع قانوني معين مرتبط بلم شمل الأسرة، أو العمل أو الدراسة أو الرعاية الصحية (Kubati, 2021). في الواقع، عائلات يمنية كثيرة لديها افراد في الخارج. يمكننا أيضًا أن نفترض أن عدداً كبيراً من المرشحين للهجرة، وخاصة الشباب، قد غادر البلاد بالفعل قبل عام 2015 وقبل بدء الحرب. لذلك كانوا قادرين على تقديم طلب لجوء لاحق. ومع ذلك، أدى الصراع إلى تنوع ملامح المهاجرين مع هجرة أسر بأكملها عندما تتاح لهم الفرصة، بما في ذلك النساء أو الأطفال أو كبار السن الذين كانوا في السابق أقلية في حركات الهجرة (Pernot, 2022, 2023). وهذا يفتح باب التساؤل عن طبيعة الهجرة، التي تنطلق من طبيعة مهنية ومؤقتة لتصبح عائلية وأكثر ديمومة (Sayad, 2006) وعن الحفاظ على الارتباط بالبلد.

غالبًا ما يقع المنفيون في زمن الحرب، مثلهم مثل العديد من المهاجرين، فريسة لوهم المؤقت (Sayad, 2006)، ويعيشون في انتظار وأمل دائم بالعودة. لكن الحرب غالبا ما تطول وتطول معها الهجرة. مع مرور السنين، يولد الأطفال، وينشأ جيل جديد وتصبح مسألة الحفاظ على الارتباط ببلد المنشأ مسألة مركزية (Pernot, 2022, 2023). في حين أن حركة التنقل بين دول الهجرة واليمن متكررة، فإن العودة النهائية نادرة. العودة، التي لا يُنظر اليها تقريبًا في دراسات الهجرة، هي بالفعل مصدر للعديد من التحديات (Colton, 1993 ; Camelin el al., 2002). يمكن أن تشير أولاً إلى الاعتراف بفشل مشروع الهجرة، لا سيما على المستوى المالي، الذي يعتبره المحيطون بالمغترب أمراً مخزياً. حتى عندما يتم تخيلها كعلاج للحنين والشوق للوطن، وهذان موضوعان متكرران في القصائد والأغاني الشعبية، فإنها تكون مصحوبة بعنصر مجهول (Schütz, 2017)، ويمكن حتى أن تكون مفاجئة ومخيبة للآمال مثل الهجرة نفسها. في الواقع، إذا تمكنا من العودة إلى المكان، فلا يمكننا العودة إلى الزمن. والمهاجرون، وان كانوا يعرفون المجتمع الذي يغادرونه، فإنهم يجدون مجتمعاً مختلفاً في كثير من الأحيان، يفقدون فيه المعالم. بالإضافة إلى ذلك، فهم يواجهون خطر الاستبعاد ممن قد يعتبرون أن غيابهم المطول يمنعهم من ادعاء انتمائهم اليمني (de Regt, Aljaedy, 2022)

من هذه الأفكار تنبثق سلسلة من الأسئلة التي تدور حول المحاور الثلاثة التالية:

المحور 1. الحركة والسكون: نجاحات وإخفاقات استراتيجيات عبور الحدود

في سياق تعزيز الحدود اليمنية، بسبب الحرب وفرض الحظر، تتوالى الأسئلة. لماذا يسلك البعض طريق المنفى لمغادرة البلاد بينما يبقى الآخرون؟ ما الذي استحدثته الحرب على صعيد إمكانيات السفر والإقامة؟خاصة بالنسبة لجيل الشباب؟ ما هي تأثيرات العمر والجنس والطبقة والأصول الجغرافية والعرقية على احتمالات عبور الحدود؟ ما هي الموارد التي توفرها الشبكات عبر الوطنية للمهاجرين؟

المحور 2. الجاليات : إعادة تكوين وخلق مجموعات اجتماعية في المهجر

يثير وصول المهاجرين من اليمن إلى بلدان بها مجتمعات يمنية أكبر عددًا من الأسئلة. كيف تغير الحرب مجتمعات الشتات؟ هل تختلف الملامح الاجتماعية والاقتصادية لليمنيين في الهجرة منذ عام 2015 عن تلك الخاصة بمواطنيهم الذين استقروا سابقًا؟ ما هي العلاقات التي يقيمها المهاجرون الجدد مع مجتمعات الشتات؟ هل يشكلون شبكات، سلاسل هجرة؟ هل هناك مجموعات معينة مستبعدة، وإذا كان الأمر كذلك ، فعلى أي أساس؟

المحور 3. الارتباط باليمن: التفكير في دور المغتربين والشبكات عبر الوطنية في حياة البلد.

يلعب الشتات اليمني، بتوسّعه، دوراً متزايد الأهمية في الحياة السياسية والاقتصادية للبلد ((Mermier, 2018). كيف يعيد المغتربون تنظيم أنفسهم؟ وما دور الانقسام الايديولوجي والحزبي في إعادة تشكيل الجالية اليمنية في الخارج؟ ما هي العلاقات السياسية التي تربط أناس الشتات بالقوى السياسية القائمة في مناطق اليمن المختلفة؟ ما هي مساهمة المغتربين الاقتصادية والإنسانية للشعب اليمني؟ كيف تعيد الحرب تشكيل النظام التقليدي للتحويلات المالية من أفراد الجاليات اليمنية في الخارج إلى بلدانهم الأصلية؟

المحور 4. دراسات "الغُربة" اليمنية؟ عدم إمكانية الوصول إلى اليمن في أوقات الحرب.

في مواجهة استحالة سفر الباحثين الأجانب، واليمنيين، إلى البلاد والقيام بإجراء مسوحات ميدانية دون أخطار، ألا نضطر إلى الاشتغال على الاغتراب اليمني "خير من لا شيء"؟ ما هي التحولات والقيود المنهجية التي تنطوي عليها الحرب؟ أخيراً، ما الذي يمكننا معرفته عن اليمن من خلال العمل الميداني مع السكان المهاجرين؟

لتقديم مساهمة:

هذه دعوة تقديم أبحاث مفتوحة للباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ابتداءً من درجة الماجستير، العاملين على اليمن وحركات الهجرة فيه، لنشر المقالات العلمية، ولكن أيضًا للأشخاص الذين عاشوا مسار هجري من اليمن ويرغبون في نشر شهاداتهم في قسم "الملاحظات والوثائق". بينما قسم "القراءات" مخصص لمراجعات الكتب، ويفضل أن تكون ذات صلة بموضوع العدد.

لاقتراح مساهمة، يرجى مراسلتنا على العنوان yemenimigrations.webinar@gmail.com وارسال ورقة مكتوبة باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية، متضمنة عنواناً وملخصاً من 500 كلمة وبعض المراجع الببليوغرافية وسيرة ذاتية قصيرة للكاتبة أو الكاتب، قبل 15 أكتوبر 2023. بعد ذلك تدرس لجنة التحرير المقترحات، وتوافيكم بالرد في أوائل ديسمبر من هذا العام.

فريق التنسيق للعدد الخاص بالموضوع:

سولين المجالي (almajali.solenn@gmail.com)

مورجان باربرا علي بيرنو (morgann.pernot@ehess.fr)

مصطفى ناجي الجبزي (aljabzi2004@yahoo.fr)

الكسندر لوريه (al.lauret@gmail.com)

[1] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "الباحث عن بيانات اللاجئين"، HCR, “Refugee Data Finder”. URL : https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=6jOHC1

[2] “Djibouti Fact Sheet,” UNHCR, Janvier 2019, https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR Djibouti Fact Sheet – January 2019.pdf

[3] منح صفة اللاجئ من خلال الإجراء الظاهر prima facie ، الذي يعني "للوهلة الأولى" باللغة اللاتينية ، يحدث بشكل جماعي ودون الحاجة إلى تبرير أي شكل من أشكال الاضطهاد السياسي والعرقي والاجتماعي والجنسي واستحالة العودة إلى بلد المنشأ . ونتيجة لذلك، يتم الاعتراف بشكل جماعي بمجموعة قومية أو عرقية على أنها "لاجئين" بناءً على الوضع الجيوسياسي المعروف على نطاق واسع لبلد المغادرة.